بديل ـ الرباط

احتشد  عدد من تجار السمك يوم الثلاثاء 27 ماي،  أمام سوق الجملة للسمك بالدار البيضاء احتجاجا على قرار وزاري جديد يقضي باستخلاص المكتب الوطني للسلامة الغذائية مستحقات مادية نظير تسليمه شهادات بيطرية للتجار.

 ونقلت "الأخبار" في عددها ليوم الخميس 29 ماي، عن أحد التجار أن هذا القرار سيثقل كاهلهم بمصاريف إضافية مقابل تسديد مستحقات مادية لمكتب السلامة الغدائية، مشيرا إلى أن هذا القرار الجديد من شأنه أن يهدد برفع أسعار السمك إلى أثمنة غير مسبوقة على بعد شهر من رمضان، حيث سيؤدي التجار 450 درهما عن كل شاحنة سمك تباع بالجملة مقابل شهادات بيطرية.