بديل ــ الرباط

برأت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، مساء أول أمس الاثنين، المستشار البرلماني الاستقلالي (ب. ج) الذي اعتقل منذ بداية أكتوبر الماضي بعدما وجهت إليه تهمة السطو على 17 مليار سنتيم رفقة ابنه.

 وقضت المحكمة الابتدائية بتبرئة المستشار الاستقلالي، وإدانة ابنه بأربع سنوات سجنا نافذا، فيما وزعت أحكام بالسجن موقوف التنفيذ على متهمين بإصدار شيكات على سبيل الضمان في حق متابعين آخرين في حالة سراح.

وكان المستشار البرلماني المنتمي لحزب الاستقلال قد اعتقل وأودع السجن المحلي، ليدخل في مسلسل محاكمة استمر أزيد من ثلاثة أشهر قبل أن تنطق المحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح ببراءته.

وكان وكيل الملك قد أمر باعتقال المستشار البرلماني وابنه، بعد تقاطر عدة شكايات تقدم بها أشخاص سبق لهم التعامل معه في أعمال تجارية بجماعة حد البرادية، قبل أن يتهموه بالسطو على مبالغ مالية يقدر مجموعها بحوالي 17 مليار سنتيم، مقابل منحهم شيكات بنكية، في إطار معاملات تجارية.

وكان المستشار البرلماني نفى التهم الموجهة إليه، إذ أكد أن ابنه تعرض لعملية نصب، متهما المشتكين بالاحتفاظ بالشيكات بعد تسلمهم أموالهم، لتعرف القضية عدة تطورات منذ بداية الصيف الماضي، قبل أن يتم استدعاء ابن المستشار البرلماني، حيث تم منحه مهلة للصلح مع المشتكين وتسديد المقابل المالي لبعض الشيكات، قبل أن يتم اعتقال المستشار البرلماني وابنه، لتتم تبرئة المستشار البرلماني الذي أطلق سراحه في انتظار انطلاق مسلسل الاستئناف، بحسب ما أكدته يومية "المساء في عددها ليوم الأربعاء 21 يناير.