شهدت التحقيقات الجارية حول تبذير 44 مليار من مالية المخطط الأخضر، بمديريات الفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات، عن معطيات مثيرة، حيث أكد مصدر مطلع "أن أرشيف الملفات وجميع الصفقات نقلته الوزارة الى الرباط، وأعطيت تعليمات بعدم إخراج أي وثيقة".

وبحسب ما أوردت يومية "المساء" في عدد يوم الأربعاء(16مارس)، فإن أنه خلال ترحيل المحققين الأمنيين، مؤخرا، للملفات المشبوهة من مديرية الفلاحة لابن سليمان الى مقر الفرقة الوطنية لدراستها، منها ملف الاختلالات الكبيرة المرتبطة بعملية الزراعات التحويلية البورية الى زراعة مغروسات الزيتون السقوية بالري الموضعي على مساحة 1500 هكتار، تبين للمحققين تناقضات ومفارقات كثيرة في أقوال المسؤولين بمديرية الفلاحة بابن سليمان عند استجوابهم.

وأوضحت اليومية، أن المسؤولين صرحوا للمحققين بأن المشروع انطلق سنة 2010 وانجز كاملا في الاَجال المحددة في 5 سنوات وغير مشوب بأي عيوب، وصرفت عليه ميزانية تقدر بحوالي 5 مليارات وفق الضوابط الإدارية والقواعد المالية القانونية.