بديل ــ الرباط

يمثل رئيس الجماعة الحضرية لمكناس واثنان من نوابه بالمجلس البلدي، غدا أمام قسم جرائم الأموال بمدينة فاس، لأجل الشروع في التحقيق معهم في شأن الاشتباه في علاقتهم بملفات «فساد مالي وإداري»، وفق ما خلص إليه المجلس الجهوي للحسابات.

ومن المرتقب بحسب يومية "الأخبار"، أن ينصب البحث في هذه القضية، حول جملة من الاختلالات المسجلة في تقارير قضاة مجلس الحسابات، وكذا لجان تفتيش من وزارة الداخلية حلت بمدينة مكناس في مناسبات سابقة، بناء على شكايات توصلت بها بشأن وجود «سوء تسيير للشأن العام»، منها الاشتباه بتبديد أموال عمومية تتعلق بـ«عدم استفادة خزينة الجماعة الحضرية من عائدات مالية تقدر بـ35 مليار سنتيم، نتيجة استهتار القائمين على الجبايات بتحصيل الضرائب وواجبات الأكرية التابعة للملك البلدي، ووجود تواطؤات مع المتنصلين من الأداء، مع تمرير بعض الصفقات في ظروف غامضة، فضلا عن استفادة أحد المستشارين النافذين بالمجلس من دعم مالي هام من ميزانية الجماعة في ظروف ملتبسة، بداعي تنظيم مهرجان من قبل جمعية يترأسها المستشار المستفيد»، بحسب نفس الجريدة التي أوردت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء 27 يناير.

هذا وسبق لهيئات سياسية ومدنية بمدينة مكناس أن طالبت وزارة الداخلية والمصالح القضائية بالتدخل للتحقيق في التجاوزات التي تطول تدبير الشأن العام المحلي بالمدينة، واصفة ما يقع بالجماعة الحضرية بـ«العشوائي والفاضح»، ما أثر على الخدمات العامة بالمدينة، وساهم في تردي أحوال الساكنة، حسب رأيها.