بديل- عن سكاي نيوز عربي

أعلنت وزارة الدفاع التونسية،الثلاثاء، وضع الجيش في حالة تأهب تحسباً لأعمال "إرهابية" محتملة خلال الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل التي تنهي مرحلة انتقالية تعيشها تونس منذ مطلع 2011.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة المقدم بلحسن الوسلاتي في مؤتمر صحفي "عززنا منذ أكثر من شهر من تمركز قواتنا داخل البلاد وعلى الحدود تحسباً لأي طارئ، ووضعنا تقريباً جميع الاحتمالات".

وأضاف أن "الخطر الإرهابي موجود والعناصر الإرهابية موجودة وأكيد أنها تخطط لعمليات ما.. ووحداتنا منتشرة في الجنوب التونسي لتؤمن حرمة التراب الوطني".

وبخصوص تعداد قوات الجيش التي ستؤمن الانتخابات، قال الوسلاتي إن "كافة أفراد القوات المسلحة مجندون لتأمين الانتخابات" من دون إعطاء أرقام.

وأفاد أنه تم استدعاء قوات الاحتياط "ودمجها ضمن مختلف التشكيلات العسكرية المكلفة بتأمين الانتخابات".

وفي أغسطس الماضي، أعلن مهدي جمعة رئيس الحكومة استدعاء قوات الاحتياط "للمساهمة في تأمين الانتخابات".

ويتكون الجيش التونسي من "نحو 60 ألف رجل"، بما في ذلك، حسبما أعلن في مايو 2013 العميد مختار بن نصر، وكان وقتها ناطقاً رسمياً باسم وزارة الدفاع.

وفي 30 أغسطس الماضي أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو أن "هناك تهديدات إرهابية جدية تستهدف أساساً الانتخابات"، وأن "جهود الإرهابيين منصبة على القيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات".

وقال بن جدو الاثنين في تصريح إذاعي إن أجهزة الأمن "أحبطت مخططات إرهابية تتمثل في تفجيرات بواسطة سيارات، اغتيالات، تفجيرات لمصانع، استهداف لسفراء وغيرهم، بفضل عمليات استباقية تقوم بها أجهزة الأمن والجيش".

وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستنشر 50 ألف عنصر أمن يوم الاقتراع لتأمين الانتخابات التشريعية.

ويمنح دستور تونس الجديد المصادق عليه في يناير 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئاسة الجمهورية.

وفي 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها تونس والولايات المتحدة تنظيماً "إرهابياً".