بديل ـ الرباط

أجلت ابتدائية فاس يوم الإثنين 08 شتنبر النظر في ملف الصحفي عمر مزين، إلى يوم 23 فبراير من السنة المقبلة، استجابة إلى طلب دفاعه.

ويتابع مزين  بتهمة "إهانة موظفين عموميين عبر نشر مكتوبات والمساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم ونشر أخبار زائفة بسوء نية". طبقا للفصيلن 263 من القانون الجنائي و42 من قانون الصحافة.

وكان العميد الإقليمي محمد حموشي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس قد اتهم الزميل عمر المزين بما أسماه "فبركة ونشر مقالات من شأنها الإخلال بالنظام العام والمس بمصداقية مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين".

وأدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة "المحاولات المتكررة للدولة لتكميم أفواه الصحفيين، والإجهاز على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، مطالبة المسؤولين بالكف عن الاعتداءات التي تمس الصحافة والصحفيين، ووقف كافة المتابعات التي تستهدفهم والتي تتناقض مع الخطاب الرسمي حول احترام الحقوق والحريات، في إشارة لقضية الصحفي عمر المزين.

يذكر أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد أكد إسقاط الدعوى العمومية التي يتابع بها الصحافي في موقع "كود" الإخباري عمر المزين  من قبل النيابة العامة.