نقلت "اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي"، عن الأخير معطيات في غاية الغرابة والخطورة.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة بأن الحسناوي، تعرض لاعتداء من طرف موظفي سجن القنطيرة فقط " بسبب إعلانه تقديم شهادته لصالح سجين الحق العام المهدي بوسيف الذي تعرض للضرب والتعذيب من طرف بعض حراس السجن المركزي بالقنيطرة".

وارتفعت وتيرة المضايقات، يضيف البيان، " باقتحام زنزانته يوم 13 يوليوز دقائق قبل أدان المغرب خلال شهر رمضان، حيث تم إتلاف وجبة فطوره، وأمتعته وكتبه".

أخطر من ذلك، نسب البيان تصريحا لمن وصفهم بـ"المعتدين" قالوا فيه بأن اعتداءهم على الحسناوي جاء فقط "تنفيذا لتعليمات بسبب إصراره على أداء شهادته لصالح الضحية المعتقل المهدي بوسيف" .

وطالبت اللجنة الجهات القضائية المسؤولة بضرورة حمايته، وتمكينه من أداء شهادته لصالح "المعتقل المهدي بوسيف الذي تعرض للعنف والتعذيب ، ومعاقبة الحراس المتورطين في تعذيب الضحية المعتقل، والمعتدين على مصطفى الحسناوي يوم 13 يوليوز".

ودعت اللجنة الدولة المغربية إلى "تنفيذ قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي يدعو إلى إطلاق سراحه فورا حيث اعتبر خبراء الأمم المتحدة " أن اعتقال الحسناوي يعتبر اعتقالا تعسفيا، وهو ناتج أصلا عن ممارسة المعني بالأمر لحقوقه المشروعة في حرية الرأي والتعبير، وأنشطته الصحفية التي كان يمارسها من خلال كتاباته الصحفية بخصوص الدفاع عن المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم ".

وأضاف البيان بأن المندوبية العامة للسجون مطالبة بالاستجابة لطلب اللجنة الوطنية بزيارة مصطفى الحسناوي للوقوف على وضعيته والاستماع إلى مطالبه.

وأكد البيان على أن مصطفى الحسناوي يقضي "عقوبة ظالمة نتيجة معاقبته بتهم واهية تفتقد إلى السند القانوني".