شن رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" عبد الرزاق بوغنبور، مساء الأحد 14 دجنبر، هجوما لاذعا على من وصفهم بـ"مافيا العقار" في المغرب، محملا إياهم مسؤولية كبيرة فيما يعانيه قسم واسع من المغاربة مع السكن.

وانتقد بوغنبور، خلال ندوة نظمها " المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام" في مدينة تمارة، (انتقد) تقاعس السلطات عن مراقبة ما تقوم به "مافيا العقار" من جرائم ضد زبنائها والمواطنين عموما على أكثر من صعيد.

بوغنبور، وقف عند الفصل 31 من الدستور المغربي الذي يتحدث عن مسؤولية الدولة في توفير الحق في السكن موضحا أن هذا الفصل لم يلزم الدولة بتوفير هذا الحق وإنما جاء موقف الدولة فيه ملتويا و محتشما، رغم أن حق المواطنين في السكن من أهم الحقوق التي تنص عليها التشريعات الدولية.

وهاجم بوغنبور، المسؤولين المغاربة، لعجزهم عن توفير أبسط حق من حقوق الإنسان وهو الحق في السكن اللائق، مشيرا إلى ما يعانيه عدد من ساكنة دور الصفيح والبراريك ودور السلطات في إنتاج واستمرار هذا الوضع.

ندوة

وتابع اللقاء العديد من ضحايا السكن غير اللائق المحسوبين على "دوار الجديد" ودوار "ولاد مطاح" و"دوار العسكر" الجديد، وهم مواطنون أدوا واجبات للحصول على بقعهم قبل أن تتبخر أحلامهم بفعل مشروع مدن بدون صفيح.

وكشف الضحايا عن ظروف مزرية يعيشون داخلها، حيث لا يتوفر بعضهم على مرحاض، فيما آخرون يعانون من الخوف والبرد وكل أشكال الإضطهاد داخل براريكهم.