نفى رئيس الفريق البرلماني لـ"العدالة والتنمية" عبد الله بوانو، نفيا قاطعا، أي اتصال للأمين العام رئيس الحكومة أو غيره به، من أجل سحب التعديل حول المادة 30 من مشروع قانون مالية 2016".

وأكد بوانو في تدوينة على صفحته بموقع "الفايسبوك"، على أن قرار سحب التعديل اتخذه (فريق العدالة والتنمية) بشكل سيادي، ولم يتدخل فيه أي أحد، و"أن السبب كان هو عدم موافقة كل فرق الأغلبية".

وأوضح بوانو، قائلا:"إننا في حزب العدالة والتنمية، اعتبرنا أن المادة 30 غير قانونية وغير دستورية، لكننا تنازلنا عن تعديلها عندما تشبثت بعض فرق الأغلبية بالإبقاء عليها"، مضيفا " لكن في الوقت ذاته سنتابع في فريق العدالة والتنمية كل ما يتعلق ببرنامج تنمية العالم القروي لأن الذي يهمنا في الأخير، هو تنمية العالم القروي وأن يكون للمشاريع وقع ايجابي على الساكنة".

وفي نفس السياق، اعتبر بوانو، "التساؤلات حول أسباب سحب فرق الأغلبية لتعديل حول المادة 30 من مشروع قانون مالية 2016، أخذت حجما أكبر منها في النقاش".