تحمل التركيبة الحكومية المقبلة، إغراء للتجمع الوطني للأحرار بإمكانية تولي 10 حقائب، شريطة القبول ببقاء الاستقلال والتخلي عن الاتحاد الدستوري.

وذكرت يومية "الصباح" في عدد الجمعة 2 دجنبر، نقلا عن مصادرها، أنه لا وجود لأي لائحة بأسماء الوزراء، وأن الأسماء التي يتم الترويج لها بالاستوزار، ليست إلا تخمينات، مرجحة أن تكون هناك خارطة طريق، ترسم المعالم الكبرى للفريق الحكومي، وذلك بتوزيع ثلاثين حقيبة بالتساوي بين «بيجيدي » والكتلة وتحالف «الحمامة والحصان ».

وتحمل التركيبة المقترحة إغراء للتجمع الوطني للأحرار بإمكانية تولي 10حقائب، شريطة القبول ببقاء الاستقلال والتخلي عن الاتحاد الدستوري، وإلا فإنه سيقتسم الحصة معه، وذلك في إشارة إلى أن المشاورات ستضع بنكيران في مواجهة مسألة عدد الوزارات في الحكومة المرتقبة، على اعتبار أن رئيس الحكومة من أنهى زمن «البلوكاج » بقبول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الدخول إلى التحالف الحكومي الجديد.

ولم يتأخر بنكيران في الرد على الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار بخصوص استبعاد حزب الاستقلال من تحالف الأغلبية الجديدة التي ستنبثق عنها الحكومة المقبلة، إذ حل أمس الأربعاء، بمقر حزب الاستقلال بالرباط لحضور ندوة سياسية شارك فيها قياديون عن الأحزاب الأربعة التي أعلنت قبولها المشاركة.

وحرص رئيس الحكومة على أن يتوسط قادة الكتلة، إذ جلس إلى جانب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وذلك على هامش الندوة المنظمة من قبل حزب «الميزان »، حضرتها قيادات «البيجيدي » كما هو الحال بالنسبة إلى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب والاتحاد الاشتراكي في شخص الكاتب الأول السابق، محمد اليازغي.