تم إحداث صندوقين جديدين، إلى جوار صندوق المصالح المالية، الذي كان مخصصا لمنح التعويضات لموظفي ومراقبي وزارة الماليّة، حيث إن موارد الصناديق الثلاثة، البالغة قيمتها 110 ملايير سنتيم، توظف في منح "بْرِيمَات".

وكشفت يومية "الصباح" في عدد الثلاثاء 5 يناير، أن المعطى يهمّ، إضافة إلى صندوق المصالح المالية، كلا من صندوق محاربة الغش الجمركي وصندوق الأموال المتأتية من الإيداعات بالخزينة، حيث عرف الصندوق الأوّل تخصيص 35 مليار سنتيم لتغطية نفقات التعويضات وبعض نفقات لوازم المكاتب، فيما يضم الصندوق الثاني 39 مليار سنتيم تخصص للعلاوات والمكافآت، ثمّ الصندوق الثالث بـ36 مليارا توّجه للعلاوات أيضا، إلى جانب نفقات تحسين إجراءات تحصيل الديون العمومية، ومصاريف عصرنة مصالح الخزينة العامّة، والجوانب الاجتماعية لموظفي وزارة الماليّة.

الحكومة، رغم الضجة الإعلامية التي أحدثها الحزب الذي يقودها حول بْرِيمَاتْ أطر وزارة الاقتصاد والماليّة، لم تكتف بالصندوق الذي أحدث في 1965، بل قررت الزيادة في اعتماداته بما يعادل 30 مليون درهم، وأحدثت صندوقين جديدين للغرض ذاته، ما يجعل إجمالي الاعتمادات المخصصة لصرف التعويضات والعلاوات والمكافآت يرتفع من 320 مليون درهم إلى مليار و100 مليون درهم، بزيادة نسبتها 340 في المائة".