تعيش المجالس الحكومية التي يترأسها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أسبوعيا، حالة من الارتباك والارتجالية بخصوص تقديم مشاريع القوانين والمراسيم.

وحسب ما ذكرته يومية "الأخبار" في عددها ليوم الجمعة 15 ماي، فإنه فضلا عن التغيير المفاجئ لجدول أعمال المجلس في آخر لحظة، واقتراح مشاريع لم تكن مبرمجة، كشفت مصادر أن بعض مشاريع القوانين والمراسيم، تحمل توقيعات مسؤولين ليس لهم الحق في التوقيع على هذه المراسيم بالعطف عن رئيس الحكومة، وهو ما يخالف الدستور.

وأوضح أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري، لذات اليومية، أن جميع مشاريع القوانين التي تقدم باسم الحكومة، تكون مذكراتها التقديمية موقعة من قبل المسؤول عن القطاع المعني، وكذلك مشاريع المراسيم كلها توقع من قبل رئيس الحكومة، وتوقع بالعطف من قبل الوزير المعني بتنفيذها.