أثارت الزيادة المنتظرة على الرسوم المفروضة على التحفيظ والتسجيل واستخراج الوثائق بالمحافظات العقارية خلال عمليات البيع والشراء، جدلا وسخطا عارما بين عدد كبير من المتبعين.

وبحسب ما أفادت مصادر، فإن القرار الجديد الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ، يقضي بمنح الدولة حق تقييم سعر العقار المباع في السوق وتحديد سومته والتي بموجبها ستحتسب الضرائب والرسوم .

وأوضحت ذات المصادر، أن "القانون الجديد سيشكل ضربة موجعة لفئة كبيرة من المواطنين والتي ستجد نفسها مضطرة لدفع ضرائب ورسوم قد تزيد عن 10 آلاف درهم عما هو عليه الأمر في الوقت الحالي".