رفض رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تحمل كامل المسؤولية في تأخر القوانين التنظيمية المنزلة للدستور، حين أصر خلال اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الاثنين الماضي، على إقحام مستشاري الملك في العمل التشريعي للحكومة.

وبحسب ما أوردتi يومية "الصباح" في عدد الأربعاء 14 أكتوبر، فإن وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد كشف في لقاء مع الصحافة عقب المجلس، أن بنكيران قال للوزراء، "إن الحكومة قامت بواجبها، وستعمل على إنجاز مهامها في ما يتعلق بالقوانين التي توجد في طور الإعداد".

وأضاف بنكيران في كلمته ـ بحسب ذات اليوميةـ "وكما لا يخفي عليكم، فهذه القوانين تخضع للتشاور في ما بيننا، ومع الديوان الملكي، لتكون في الأخير مقبولة عند الملك، قبل أن تعرض على المجلس الوزاري، وبعد ذلك على البرلمان" داعيا الوزراء إلى أن يستعجلوا الأمر بهدف احترام الآجال الدستورية.