بديل ـ الرباط

عين رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران شخصين كمسؤلين ضمن مجلس إدارة مؤسسة " العمران" دون خضوعهما لمباراة.

وذكرت مصادر مطلعة لموقع "بديل" أن الشخصين اقترحا من طرف المدير العام للشركة بدر الكانوني، وأن بنكيران قبل بهما دون أي اعتراض، أو حتى سؤال عن سر عدم فتح مباراة في وجه العموم.

وكان وزير العدل والحريات قد صرح في وقت سابق بأن "التوظيف المباشر هو الفساد بعينه". وخاضت حكومة بنكيران حربا ضروسا ضد التوظيف المباشر، لكن المصادر تفيد أنه لم ينقطع في حكومة بنكيران وأحيانا عبر طرق ملتوية، كما صنع الرميد حين أراد تعيين مدير ديوانه كمدير لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث، حيث اشترط شروطا يعرف أنها لا تتوفر في أي شخص في سلك القضاء وبعدما لم يتقدم أحد عين مدير ديوانه في المنصب المذكور.

يُشار إلى أن مجموعة "العمران"، الذراع التنفيذي للسياسات الحكومية في مجال الإسكان.

وتشكلت المجموعة سنة 2004 من خلال اندماج ثلاث شركات عمومية متخصصة، وهي "الشركة الوطنية للتجهيز والبناء" و"الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق" وشركة "التشارك".

 ويندرج تكوين مجموعة "العمران" ضمن السياسة الجديدة للدولة في المجال العقاري والسكني، التي تتجه إلى تخلي الدولة عن قطاع البناء لفائدة القطاع الخاص، وتخصصها في تهيئة وتجهيز الأراضي العمومية وتجزئتها وتفويتها للقطاع الخاص من أجل تطويرها، عبر مجموعة "العمران" التي تشكل الدرع العملي لتدخل الحكومة في هذا المجال. ويقدر الرصيد العقاري الذي أوكلت الدولة إدارته لمجموعة «العمران» في إطار هذه السياسة بنحو 15.8 ألف هكتار، أكملت منها إنجاز 5.4 ألف هكتار، ويوجد منها 1.5 ألف هكتار في طور الإنجاز.