حذفت حكومة بنكيران الضريبة التضامنية التي يؤديها الوزراء والبرلمانيون من مشروع قانون المالية لسنة 2016، بعدما أقرتها الحكومة منذ سنة 2012، والتي بموجبها يدعم صندوق المساعدة الطبية "راميد"، ما سيعني أن الحكومة ستقلص من الميزانية المرصودة لهذا البرنامج، الذي يستفيد منه 8.5 مليون مواطن.

وكشفت يومية "الصباح"، في عدد الثلاثاء 27 أكتوبر، أن هذه الضريبة سبق أن كانت مثار جدل في حكومة عباس الفاسي، قبل أن تقرها حكومة بنكيران في 2012، وإن كان أعضاء في مجلس المستشارين قد رفضوا أداءها لمدة شهور، قبل أن يتدخل رئيس المجلس ومسؤولي وزارة المالية لاقتطاعها من تعويضاتهم.

وأضافت اليومية، أنه بإقبار هذه الضريبة التضامنية، ستقف الاقتطاعات التي تستهدف تعويضات البرلمانيين والوزراء، باعتبارها مساهمة مطبقة على من يفوق دخله الصافي 30 ألف درهم، وكذا على الشركات التي تفوق أرباحها 20 مليون درهم..