بديل ـ الرباط

في إطار الانتقام من المركزيات النقابية، تعكف وزارة الوظيفة العمومية على إعداد مرسوم يتعلق بمراجعة حالات الموظفين الملحقين بالوزارات والإدارات العمومية، وذلك في إطار تعديل المادة 22 من قانون المالية لسنة 2014، المتعلقة بترشيد استعمال المناصب التي أصبحت شاغرة خلال السنة المالية، ويهدف المشروع إلى التقليص من حالات الإلحاق التي يستفيد منها بعض الموظفين، بحسب مصادر يومية "الأخبار" في عددها ليوم الإثنين 3 نونبر.

وجاء في المذكرة التقديمية لقانون المالية، أن تفعيل مقتضيات المادة 22 من قانون المالية لسنة 2014، والمتعلقة بترشيد استعمال المناصب التي أصبحت شاغرة خلال السنة المالية، بعض الصعوبات في تدبير وضعية الموظفين الملحقين لدى الإدارات العمومية، ومن أجل تصحيح الوضعية، وفي إطار مواكبة أوراش تحديث الإدارة، خاصة الورش المتعلق بتفعيل حركية الموظفين بين مختلف مكونات الوظيفة العمومية، يقترح قانون المالية لسنة 2015، استثناء حالات الإلحاق من مقتضيات المادة 22 لقانون المالية لسنة 2014.

وكشفت المصادر ذاتها، وجود 18 مشروعا يتعلق بالإدارات العمومية، تعكف الحكومة على دراستها، أهمها مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، وتشجيع حركية الموظفين، والتشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، ومقاربة النوع والمناصفة بالوظيفة العمومية، بالإضافة إلى تقوية الحماية الاجتماعية للموظفين، والتكوين المستمر، فضلا عن مشروع المرسوم المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، والذي سيجبر الموظفين على الانتقال ما بين الإدارات العمومية والجماعات المحلية.