بديل- الرباط

قال مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات، إن الحكومة تبنت مشروع قانون جديد يتمم مقتضيات القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية، و ذلك من أجل حماية الشباب المغاربة من السفر إلى بؤر التوتر حيث القتل و التذبيح.

و أضاف الرميد خلال ندوة صحفية :"إن أي شخص حاول الإلتحاق بمناطق التوتر و المواجهات ستتم متابعته بمقتضى هذا القانون لأن أي سفر إلى مثل هذه المناطق توجد وراءها نوايا ارهابية".

ويأتي هذا الإجراء بعد الإتهامات الكبيرة التي كالها حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال لبنكيران حيث أكد في العديد من المنابر الإعلامية كانت آخرها برنامج "مباشرة معكم " ،أن "بنكيران بايع البغدادي زعيم تنظيم داعش، و أنه يدعم هذا التنظيم بطريقة أو بأخرى، و أن هناك تواصل مباشرا بين حزب العدالة و التنمية مع قيادات التنظيم الإرهابي..."

واعتبر المراقبون أن هذا القرار الحكومي، هو بمثابة "حصار و تضييق" على الجماعات الإسلامية وسط الإستنفار الأمني الذي تعرفه المنطقة العربية و شمال افريقيا، مما سيعجل بتطورات جديدة في هذا السياق، خصوصا و أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، يفرض بموجب فصل جديد بالقانون الجنائي عقوبات كبيرة على من "التحق أو حاول الإلتحاق بشكل فردي أو جماعي داخل تنظيم أو بدون تنظيم، بكيانات أو عصابات، كيفما كان شكلها أو مكان تواجدها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب و مصالحه".