تمكن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من زرع بذور الإنشقاق بين "الإتحاد المغربي للشغل" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، إذ كشف أن هناك خلافا بين المركزيتين بخصوص طريقة الرد على الرسالة التأطيرية للقانون المالي التي شددت من خلالها رئاسة الحكومة على ضرورة تطبيق الحكومة لإصلاح صندوق التقاعد رغم معارضة النقابة.

وكشف "الصباح" التي أوردت الخبر في عدد الجمعة 14 غشت، أن عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديممقراطية، في تصريح له للجريدة، لم ينف تعثر التنسيق بين المركزيتين المتحالفتين، كاشفا أن نقابته بصدد التداول، بشكل منفرد، فيما يخص الرسالة التأطيرية، وأنه سيتم في غضون الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن الموقف منها وطريقة التصدي لمخطط بنكيران الدي يهدف إلى وضع إلى وضع النقابات أمام الأمر الواقع.

وأضاف الزاير، بحسب اليومية، أن الكنفدرالية لن تبقى مكبلة الأيدي أمام "بسالات بنكيران، وستنزل وحدها إلى الشارع إدا اقتضى الأمر دلك، ولي بغا يتسنا مازال شغلو هاداك" في إشارة منه إلى الإتحاد المغربي للشغل.

في المقابل، فإن مصادر من "الإتحاد العام للشغالين" الموالية لحزب "الإستقلال"، دائما حسب الصباح، وصفت ماتضمنته الرسالة التأطيرية للقانون المالي القبل بأنها تدخل في إطار التناقض بين خطاب بنكيران وقراراته، باعتبار أن الوثيقة التي وزعتها رئاسة الحكومة على القطاعات الحكومية، تشدد على ضرورة تطبيق المشروع الحكومي لإصلاح صندوق التقاعد، في حين يؤكد بنكيران أن هدا النوع من القرارات يجب أن يكون بالحوار مع كافة الفرقاء الإقتصاديين والإجتماعيين، والأخذ بعين الإعتبار رأي المؤسسات الدستورية.