وجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يوم الثلاثاء 9 يونيو، دعوة إلى النقابات من أجل حضور جلسة جديدة من الحوار الاجتماعي الأربعاء المقبل، لمناقشة نظام المعاشات المدنية.

وأكدت يومية "المساء" نقلا عن مصدر لها أن رئيس الحكومة لم يدرج في دعوته النقابات إلى طاولة الحوار نقطة الزيادة في الأجور، التي احتجت على إثرها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ودفعتها إلى مقاطعة احتفالات فاتح ماي الماضي.

وفي السياق ذاته أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لليومية، أن نقابته ستحضر جلسة الحوار الاجتماعي التي دعا إليها رئيس الحكومة يوم الأربعاء المقبل، موضحا أن نقابته كانت دائما تطالب بالحوار كحل للملفات العالقة مع الحكومة وستحضر جلسة الحوار الاجتماعي المقررة مع رئيس الحكومة من أجل الوقوف على النقط المضمنة في جدولة الأعمال وإبلاغ رئاسة الحكومة بموقف النقابة من الملفات التي لازالت عالقة مع الحكومة.

وأضافت "المساء" في عدد الخميس 11 يونيو، أن رئاسة الحكومة حسمت في ملف الزيادات متحججة بكون الزيادة التي تطالب بها النقابات ستشكل ثقلا كبيرا على الميزانية العامة للدولة، على اعتبار أنها ستمثل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما سيهدد التوازنات المالية للدولة.

وأوضح المصدر ذاته، أن قيادات المركزيات النقابية الثلاث، "الاتحاد المغربي للشغل"، و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"،  و"الفيدرالية الديقراطية للشغل"، عقدت اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 28 أبريل الماضي، بالمقر المركزي "للاتحاد المغربي للشغل" بالدار البيضاء اتخذت فيه قرار التصعيد في مواجهة ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالبها، معتبرة أنها وقفت على تجاهل الحكومة لكل المبادرات التي قامت بها المركزيات النقابية الثلاث حول المطالب الملحة والمستعجلة للطبقة العاملة المغربية، آخرها المراسلة المرفوعة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بعقد اجتماع مستعجل قصد التوصل إلى نتائج ملموسة تلبي مطالب الطبقة العاملة المغربية وتستجيب لمطالبها وتطلعاتها.