بديل ـ الرباط

تقدمت الأغلبية البرلمانية بمشروع قانون يقضي بمعاقبة المحرضين والمساهمين في أعمال العنف أو المظاهرات بالجامعات المغربية أو المؤسسات التعليمية، قد توعد بإنزال عقوبات قاسية عليهم تصل إلى السجن خمس سنوات، فيما يبدو خطوة لمواجهة أحداث العنف الدموية بين الفصائل الطلابية في الجامعات المغربية.

وبحسب يومية "المساء" في عددها ليوم الجمعة 7 نونبر فإن مقترح القانون، القاضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي المتعلق بمحاربة العنف بالجامعات، يضرب بقوة على ايدي المساهمين في أعمال العنف، إذ ينص على معاقبتهم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 2000 درهم إلى50.000 درهم، في حال ترتب عن تلك الأعمال موت دون نية إحداثه.