كشف رئيس الحكومة المغربي، عبد الإله بنكيران، خلال حضوره بمجلس النواب يوم الثلاثاء 22 دجنبر، في سياق الجلسة الشهرية، (كشف) عن الإجراءات الجديدة التي ستتبعها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب بعد تراجعها عن مقترحها القاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

وأوضح بنكيران، أن الحكومة تخلت عن اقتراحها القاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وستتبع الرفع التدريجي له، مؤكدا "أنه ابتداء من فاتح يناير 2017، سيتم رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة، ثم إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ، لتصل إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.

كما تطرق بنكيران، خلال نفس الجلسة إلى موضوع المعاشات، إذ أكد أن هذه الأخيرة ستتم مراجعة نسبة احتسابها من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح".

وتعليقا على هذه الإجراءات التي كشف عنها رئيس الحكومة، قال المحلل السياسي خالد أو باعمر، "في سن 65 سنة وبسبب الإصلاح الاستبدادي لحكومة بنكيران، سأشتغل خمس سنوات إضافية، لكي أربح 1 بالمائة لأن 10 سنوات من الخدمة ستحتسب لي على قاعدة 2.5 وليس 2 وما بقي من سنوات العمل المحددة في 25 سيتم احتسابها بــ 2 بالمائة فقط".

وأردف أوباعمر في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك حول نفس الموضوع، " أنه إذا كان سيتقاعد بـــ70 بالمائة على 28 سنة من العمل، الآن سيخرج ب 71 بالمائة على 33 سنة. بمعنى أنه سيؤدي فاتورة 5 سنوات من العمل الإضافية بسبب من سرق مساهمات من سبقه إلى العمل ولا زال حرا طليقا" .

وقال أوباعمر، " وماذا عن معاشاتكم التي تتقاضونها بدون أي اقتطاع من رواتبكم كوزراء؟ وماذا عن تعويض 10 أشهر الذي تتقاضونه بعد انتهاء مهامكم " أكثر من 30 مليون دقة وحدة" ؟ لماذا لا يصرف للموظفين تعويض نهاية الخدمة ولو في حدود 12 شهرا؟ اللهم إن هذا لمنكر".