برأ إطار جامعي رفيع المستوى ذمة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الإله بنكيران من مسؤولية فرض رسوم خيالية على الراغبين في متابعة دراستهم، موضحا المصدر أن المسؤول عن هذه الزيادة هو مجلس جامعة محمد الخامس.

وأوضح المصدر أن الجامعة بمقتضى القانون 01.00  تتمتع باستقلالية مالية وبيداغوجية، مشيرا إلى أن رسوم التسجيل يقرر في شأنها إما مجلس الجامعة أو مجلس الكلية ولا يمكن للوزير أن يقرر في هذا الأمر.

وكان عدد  عدد من الموظفين الراغبين في متابعة تكوينهم بجامعة محمد الخامس قد تفاجأوا بفرض إدارة هذه الأخيرة لرسوم تسجيل تتراوح بين 4000 و 10000درهم على الموظفين الراغبين في متابعة تكونهم بها، حسب التخصص.

وحسب إعلان صادر عن مجلس إدارة محمد الخامس بالرباط "فإنه يتوجب على جميع الموظفين المقبولين لولوج التكوينات بكلية علوم التربية لموسم 2016/2017، أداء رسوم للتسجيل وفقا لنوعية التخصص".

وطبقا لذات المنشور فإنه "يتوجب على الموظفين الراغبين في متابعة تكوينهم بمسلك الإجازة الأساسية لمدة ثلاث سنوات أداء مبلغ 4000 درهم من أجل ذلك، أما الراغبين من الموظفين في متابعة تكوينهم بمسلك الإجازة المهنية لمدة سنة واحدة فعليهم أداء مبلغ 15000 درهم، وبالنسبة للماستر والماستر المتخصص فعلى الموظفين الذين يريدون متابعة دراستهم به أداء مبلغ 20000 درهم، أما الموظفون الذين يريدون متابعة دراسته في سلك الدكتورة فيجب عليهم أداء 10000درهم كمقابل لذلك.