وجه حزب "الاتحاد المغربي للديمقراطية"، في شخص أمينه العام جمال المنظري، شكاية إلى المحكمة الإدارية بالرباط ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يطالبه فيها بـ"استرجاع مبلغ 40 مليون سنتيم التي تم تحويلها عن طريق الخطأ إلى الخزينة العامة للمملكة"، كما طالب بـ" إجراء خبرة قضائية ذات صبغة محاسباتية على المبالغ التي لازالت بحوزة الدولة لفائدة الحزب".

ووفقا لنص الشكاية التي حصل عليها "بديل"، والمرفوعة إلى القضاة المُكونين للمحكمة الإدارية، فإن "الأمر يتعلق بالدعم العمومي الذي يفترض أن تستفيد منه كافة الهيئات السياسية طبقا للقوانين الجاري بها العمل غير أن الحزب المغربي للديمقراطية لم يستفد من الدولة في هذا الصدد منذ سنة 2012 إلى غاية سنة 2016 ".

واعتبر الحزب أن ذلك يُعد " إقصاء ممنهجا خاصة و أنه قد سبق له أن حصل خلال المحطة التشريعية السالفة الذكر على مقعدين كما له حضور وازن في المشهد السياسي بمختلف الجهات الإدارية للمملكة من خلال التأطير السياسي اليومي للمواطن".

وشددت الوثيقة ذاتها على "أن عدم الاستفادة من الدعم العمومي المخصص للأحزاب يبقى مخالفا للأمر الملكي و لمقتضيات الدستور التي لم تستثنِ في الفصل الثالث أي حزب و كذا الفصل الخامس الذي ينص على أن المغاربة سواسية أمام القانون و مؤسسات الدولة و هو ما يتعين معه صرف كافة المبالغ التي لازالت عالقة بذمة الدولة لفائدة الإطار المتضرر".
يشار إلى أن الشكاية شملت- إضافة إلى رئيس الحكومة- كلا من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الإقتصاد والمالية والوكيل القضائي للملكة وكذا الخزينة العامة بوزارة الإقتصاد والمالية.