أثنى النقيب، عبد الرحمان بنعمرو، بشدة، على مرافعات هيئة دفاع القاضي المعزول، محمد الهيني، معتبرا أنها كانت "مرافعات قانونية صرفة، وتمت من خلالها مناقشة كل الزوايا القانونية"، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع، "اعتبرت أن استئناف النيابة العامة من خلال مقالها الإستئنافي، قد جانبت الصواب من حيث الوقائع القانونية، وأن القضية لها خلفيات سياسية".

من ناحية ثانية، قال النقيب بنعمرو، أن الهيئة، أشادت بشخص الأستاذ محمد الهيني، وبتاريخه، ومعرفته وكفاءته ونزاهته، ودوره العظيم في خدمة القانون، كما أكدت الهيأة -يضيف بنعمرو- بـ"أن القضية ليست قضية الهيني وحده، بقدر ما هي قضية إستقلال السلطة القضائية، وأن حكم المحكمة سيكون تاريخيا، وأن أي إنزياح سيثبت أن عزل الهيني ليس عزلا له بعينه، بل هو لترهيب وتخويف القضاة ليكون الهيني عبرة لمن اعتبر".

وحول الظروف والأجواء التي مرت بها الجلسة، قال النقيب بنعمرو، "على كل حال القاضي أدار الجلسة بكيفية هادئة ومسؤولة وسمح للجميع بالتدخل والمرافعة، وفي الأخير المحكمة قررت ادراج القضية للمداولة إلى غاية يوم 23 نونبر الجاري".