اعتبر عبد الرحمان بنعمر، الكاتب الوطني لحزب "الطليعة الديمقراطي الإشتراكي"، أحد أطراف فيدرالية اليسار الديمقراطي، المكونة أيضا من “الحزب الإشتراكي الموحد” و”حزب المؤتمر الوطني الاتحادي”، أن مصادقة المجلس الوزاري المنعقد يوم الجمعة 15ماي، برئاسة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب ، (إعتبره) "مطلبا فرضه القانون والمنطق".

وأكد بنعمرو، خلال حديثه لـ "بديل.أنفو"، "انه سيكون من غير المنطقي عدم الإستجابة للمطلب الذي سبق أن تقدمت به "فدرالية اليسار الديمقراطي" بخصوص تعديل القانون الخاص بتقديم لوائح مشتركة في الإنتخابات بالنسبة للأحزاب التي دخلت في تحالفات "، مضيفا " أن ذلك إنقاذ للمنطق القانوني والهدف من الإتحادات التي هي مرحلة من مراحل الإندماج".

وفي إجابة عن ما إذا كانت المصادقة على هذا القانون التنظيمي تفاعل وإستجابة من الملك للمطلب الذي سبق أن تقدمت به فدرالية اليسار، قال بنعمر: " لا أعرف هل الملك الذي قرر أم لا، لأن القانون لا يقول أن القرار صادر عن الملك لوحده، بل إن القرار صدر عن مجلس وزاري يرأسه الملك".

وتساءل بنعمرو عن " ما معنى أن يُسمح بإنشاء إتحادات ولا يسمح لها بتقديم لوائح مختلطة، وبالمقابل يسمح لأحزاب خارج الإتحادات بذلك؟"

وكان المجلس الوزاري قد صادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يتوخى إقرار مبدأ تحالف الأحزاب من خلال السماح لحزبين سياسيين أو أكثر بتأسيس تحالف وتقديم ترشيحات مشتركة في الانتخابات الجماعية والمحلية وانتخاب أعضاء الغرف المهنية، وإمكانية تقديم لوائح مشتركة بالنسبة للدوائر التي يجري فيها الاقتراع باللائحة أو الاقتراع الفردي، وكذا إمكانية استفادة التحالف من تمويل الحملات الانتخابية.