بديل ــ هشام العمراني

أجمع المتدخلون خلال ندوة صحفية يوم الخميس 09 أبريل الجاري بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظمتها لجنة متابعة ملف الصحافي هشام منصوري، أن قضية الأخير تشوبها العديد من الخروقات انطلاقا من اعتقاله ثم محاكمته وإصدار الحكم عليه".

وقال بنعمرو، محامي يهيئة دفاع الصحفي هشام منصوري، خلال مداخلته في نفس الندوة:" إن هذا الملف تشوبه مجموعة من الخروقات أبرزها أن الزوج نفى في مرحلة سابقة أن يكون هو من حرر الشكاية والقانون ينص على أن مثل هذه الشكايت لا يمكن تحريكها إلى من طرف أحد الطرفين في العلاقة الزوجية، ولا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوة إلا إذ كان الزوج خارج الوطن، مع غياب حالة التلبس التي يشدد عليها القانون ".

أكد بنعمرو " أن النيابة العامة هي التي خططت لهذه العملية خارج القانون، مع وجود مجموعة من الحجج والبراهين الناطقة ببراءة منصوري".

وأضاف بنعمرو، "أن حارس العمارة التي يقطن بها منصوري، والذي قدمته الضابطة القضائية في محضر لها على أنه شاهد إثبات نفى كل ما ورد على لسانه في محضر لدى الضابطة القضائية".

وأوضح عضو هيئة الدفاع، "أن المشكل هو أن القانون لا يُحترم ويُخرق من طرف المسؤولين الذين يُلزمهم الدستور بحمايته"، مضيفا في الوقت نفسه " أن القضاة ليس لهم ثقة في الضمانات التي منحها لهم الدستور، ويتحملون مسؤولية في الدفاع عن استقلالية القضاء"، مؤكدا " أن المعركة ليست محصورة في الجانب القانوني وإنما هي أكبر من ذلك".

من جهته سجل عبد الله البقالي، رئيس "النقابة الوطنية للصحافة "، "قلقه الكبير من تنامي استهداف الصحفين"، مؤكدا أن" الإدارة العامة للامن الوطني تتابع أكثر من 40 صحفيا بتهم تتعلق بتناول أخبار تتحدث عن عناصر الأمن وإدارتهم".

وقال البقالي، الذي شاركة في ندوة لجنة دعم منصوري:" إن النقابة ترددت بداية في دراسة ملف المنصوري لأسباب نقابية، لكن بعد دراسته اكتشفنا فضاعة الخروقات التي طالت الملف وأن المنصوري معتقل على أساس حكم معيب وفاسد وجائر "، يضيف البقالي.

وأوضح رئيس نقابة الصحافين المغاربة "أن جهة ما لها حساب ما مع هشام المنصوري واستعملت القضاء الضعيف وغير المستقل مطية لتصفية الحسابات معه"، مؤكدا "أن القضية مجرد حصان طروادة لتصفية حسابات أخرى مع منصوري".

من جهته،  قال خالد شقيق هشام منصوري:"إن أخاه، يعيش في ظروف كارثية ولاإنسانية من داخل السجن المحلي بسلا"، موجها نداء إلى أخيه بإسم عائلته من أجل "التوقف عن الإضراب عن الطعام".

وكان هشام منصوري، مدير المشاريع بـ"الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، قد اعتقل بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية" وتم الحكم عليه بعشرة أشهر سجنا نافدا .