قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو، تعليقا على قرار طعن النيابة العامة في قرار قبول تسجيل القاضي المعزول بسبب رأيه، محمد الهيني، ضمن جدول هيئة المحامين بتطوان، (قال) "النيابة العامة من حقها أن تستأنف أي قرار ولكن قضاء الحكم هو من له المِقود بيده، وهو من سيحدد هل الطعن مقبول من الناحية الشكلية والموضوعية أم لا".

وأضاف بنعمرو في تصريح لـ"بديل"، " في نظرنا، الهيني له الحق في التسجيل، لأنه لم يرتكب أية جريمة أو أي مانع من الموانع التي تعيق تسجيله ولا محل للطعن، والمسؤولية في الأخير ستكون على الهيئة القضائية بتطون، وهل ستوافق في إصدار الحكم لصالح الهيني أم لصالح النيابة العامة".

وفي ذات السياق، قال القاضي السابق والمحامي عبد اللطيف حجيب عبر تدوينة له بحسابه على الفيسبوك: "أيها المتأسلمون ارفعوا سيوفكم عن رقاب الأستاذ الهيني، القاضي المناضل و المعلم، أيها المتاجرون بالدين إن مشروعكم الحقيقي النازي الفاشستي بتدمير البلاد و حرقها قد انكشف".

أما المحامي عز الدين فدني فكتب تعليقا على ذات الموضوع في حسابه الفيسبوكي: "من كان الله معه فمن عليه"، مضيفا "كل محبي الحق والحرية الحقيقية إلى جانبك ونحن كذلك، يقصد الهيني".

وقال ذات المحامي " تأكد مرة أخرى أن السياسي يتحكم في القانوني، فقضيتك قضية صراع من أجل أن تقلب هذه المعادلة"، معتبرا أن "من أراد خوض معركة هذا الصراع عليه أن يكون له نفس طويلا وعزيمة قوية وقادر على تحمل الصدمات والمفاجئات".

وأشار المحامي فدني إلى أنه " في ظل هذه الأوضاع السياسية تحديدا، أمواج الظلم عاتية ومن يركب سفينة القانون عليه أن يكون بالموصفات المذكورة وربانا قويا شجاعا صبورا وسيصل إلى بر الأمان مهما طال الزمن وما ضاع حق وراءه طالب".

"ما يجري في ملف الهيني لا علاقة له لا بالقانون ولا بقواعد العدالة"، يقول المحامي بهيئة مكناس، محمد مالكي، الذي يضيف "أقولها وبقناعة إنها اللعبة القذرة لتصفية الحسابات وتكميم الأفواه، إنه تجبر اللوبي الفاسد في القضاء".

ويردف المحامي نفسه في تدوينة له "أما الزملاء اللذين تجندوا لانتقاد قرار مجلس تطوان أسألهم باسم الزمالة أين كنتم عند تسجيل قضاة سابقين بهيئاتكم كانوا معروفين بفسادهم المشهور ؟ ؟ ؟"