طلب المحامي الحبيب حاجي، نيابة عن موكله الزبير بنسعدون، من الملك محمد السادس العفو عن الأخير، بعد أن قضى أكثر من سنة، على خلفية إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا، في ملف اتهم فيه بالاتجار في المخدرات.

وقال حاجي إن طلب العفو لا يعني أن موكله مدان، بل هو حق يتمتع به جميع ملوك ورؤساء العالم دوره تصحيح الخطأ القضائي إما بإلغاء حكم جائر أو تخفيض عقوبة قاسية لم تكن عادلة.

وأوضح حاجي في تصريح لـ"بديل" أن تمتع موكله بالعفو الملكي، إذا حظي به، لن يوقف مسيرة البحث عن الحقيقة في الملف وتقديم كل الجناة الذين ساهموا في اعتقال موكله، إلى العدالة لتقول كلمتها في حقهم.

وبحسب رسالة طلب العفو، التي توصل "بديل" بنسخة منها، فإن رئيس المجلس البلدي لأصيلة محمد بنعيسى ضالع في إدخال موكله للسجن، لكون موكله هو من حرك العديد من ملفات نهب المال العام المتورط فيها بنعيسى، مشيرة الرسالة إلى أنه تبث اتصال بنعيسى بالمسؤولين القضائيين وبالهيئة التي حكمت على بنسعدون.

واستعرض حاجي في رسالته جملة من الحقائق التي يراها موجبة للإفراج عن موكله أبرزها أن الشهود الذين اعتمدت المحكمة على شهادتهم في إدانة موكله بينهم وبين الأخير عداوة ثابتة بحكم قضائي بل إن شهادتهم تخص نازلة أخرى لا علاقة لها بالنازلة التي يوجد بنسعدون بسببها في الحبس، مشيرا إلى أن الشاهدين نفيا حتى ان يكونا شهدا ضدا موكله.

في نفس السياق وضع حاجي بمكتب وزارة العدل شكاية ضد الوكيل العام بطنجة بعد أن حفظ الأخير شكاية زور ضد الشهود.

وطالب حاجي، وزير العدل بفتح تحقيق في ظروف تحفيظ هذه الشكاية، مؤكدا على أن كل الأدلة تدين الشهود وتوجب متابعتهم.
يذكر أن الشاهدين ضد بنسعدون، كانا قد أدينا بست سنوات نافذة بسبب التجارة في المخدرات وقد استفادا من عفو ملكي عن مدة سنة ونصف، المتبقية لهما من مجموع محكوميتهما.

وحري بالإشارة أن ابنة الزبير ذات الثمان سنوات أجرت عملية مؤخرا على المعي فيما ابنه ذو الإثنى عشر سنة يعاني من مرض السكري وقد تفاقمت وضعيته الصحية مؤخرا، علاوة على وفاة والد الزبير متاثرا بالصدمة فيما والدته تكاد تجن لكونها لا تعلم مصير ابنها.