نفى المستشار المعتقل الزبير بنسعدون، جملة وتفصيلا، المعطيات التي نشرتها،  جريدة "الأخبار"، في عددها ليوم الجمعة 17 أبريل الماضي، والتي اعتبرها بنسعدون ''أكاذيب ومغالطات" الغرض منها،" تشويه صورته والانتقام منه لفائدة الرئيس السابق لإدارة الصيد البحري الذي كان (بنسعدون) سببا في عزله بعد فضح تلاعباته وخروقاته القانونية.''

وأوضح الزوبير بنسعدون، في بيان توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، ''أنه خلافا لما نشرته "الأخبار"، فإنه "لا يملك أي مركب مسمى "ع.الوليدة"، بل يملك قارب صيد تقليدي يسمى "بنت بلادي"، مؤكدا أنه لم يبحر يوم الأربعاء المنصرم، و"أن حجم مركبه لايتسع ليسمح بتجهيزه بأدوات الغطس والألات الخاصة بها ولا يمكنه حمل محرك الذي يمكنه من تشغيل هذه الآلات، كما "أن شرطة أصيلة لايمكنها القيام بدورية داخل مياه البحرية لأصيلة ولا يمكنها حجز المركب لعدم اختصاصها في مثل هذه الحالة''، خلافا لما جاء في مقال الجريدة المذكورة.

وكشف بيان بنسعدون، أيضا، ''أن الجواب، فيما يخص اتهامه من طرف عبد (ع ب)، بشرائه منه كمية من المرجان المسروق سنة 2004، علما أنه اعترف أمام النيابة العامة بجرمه لبيعه مادة مسروقة فلماذا لم يتم اعتقاله؟ "هو أن هذا الأخير كان يشتغل في تهريب المخدرات بدعم مباشر من الكولونيل عقا، الذي دخل السجن بتهمة المخدرات"، والذي " ضايقه (بنسعدون) بمراسلاته إلى جميع المسؤولين، ولم يجد -الكولونيل- وسيلة لإخراسه سوى حبكه لهذا الملف بتنسيق (ع ب)، حيث قال بنسعدون :"كنت السبب في إدخاله السجن ست سنوات هو ومن معه بعدما ذاق البحارة من سرقاتهم المتكررة لممتلكاتهم كالقوارب ومحركاتها لاستعمالها في تهريب المخدرات"، حسب بيان بنسعدون.

وأكد بنسعدون في بيانه "أنه وبعدما تم إطلاق سراح (ع ب)، ومن معه بعفو ملكي سنة 2009 تحالف مع لوبي الفساد بأصيلة من أجل الانتقام منه والزج به في السجن، فعمد إلى تأسيس جمعية المحيط وشغل منصب نائب رئيسها وتربطها شراكة مع جمعية منتدى أصيلة التي يرأسها محمد بنعيسى''.

المثير للانتباه، يضيف بنسعدون "أن جميع الملفات التي نسجت من أجل اسكاته وإدخاله السجن يشهد فيها (ع ب).

وكشف بنسعدون في بيانه، ''أنه من بين الخروقات التي كشفها للرئيس السابق لإدارة الصيد البحري ''ترخيصه لقارب صيد محجوز بحكم قضائي نهائي بسبب تهريبه للمخدرات، كما كان (بنسعدون) السبب في تحريك شكاية ضد الرئيس السابق، من طرف جمعية ''الدفاع عن حقوق الانسان'' لدى النيابة العامة لأصيلة بتاريخ 5 ماي 2014، تتهمه بتبديد الحجوز والتي تنص عقوبتها من سنتين إلى 10 سنوات نافذة''.