قال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب "الإستقلال" في رده على بيان اللجنة الحكومية لتتبع الإنتخابات، حول استدعاء نجلي حميد شباط، وبعض الإستقلاليين للتحقيق معهم حول "الفساد الإنتخابي" (قال) : "إن هذه عملية ابتزاز، وتشهير بالناس ومخالف للقواعد القانونية، ومس بقرينة البراءة"، مؤكدا أن "قنوات القطب العمومي ليس لها الحق في نشر أسماء هؤلاء الأشخاص الذين تم استدعاؤهم فقط في إطار التحقيق".

واضاف بنحمزة، في تصريح لـ"بديل" أنه "تم الإستماع لنجلي شباط حول علاقة كل واحد بشقيقه وعلاقتهما بمفتشة حزب الإستقلال، دون أن يتم توجيه تهم لهما أو مواجهتهما بتسجيلات أو ماشابه، علما أنه لا نوفل ولا نبيل شباط ولا مفتشة الحزب، ليسوا مرشحين اصلا في الإنتخابات"، يقول بنحمزة.

وأكد بنحمزة، أنه "تم أيضا الإستماع لبعض الأشخاص المذكورة أسماؤهم ضمن بيان اللجنة الحكومية ، ولم تُوجه لهم أي تهمة"، مشيرا إلى أنه "تم توجيه الإستدعاءات للإستقلاليين المعنيين أول أمس الثلاثاء 6 أكتوبر، قبل أن يتفاجؤوا بكشف أسمائهم رغم أن المسؤولين عن التحقيق وعدوا بالحفاظ على السرية التامة".

وأوضح البرلماني الإستقلالي، "أن المس بقرينة البراءة، والتي تهم كل مواطن مغربي، تعني أن كل شخص مُدان، بينما القاعدة العامة تقول إن البراءة هي الأصل"، وقال في هذا السياق:" أن تقوم وزارة الداخلية، بنشر البلاغ في وسائل الإعلام ونشرات الأخبار المسموعة والمرئية، وفي وقت الذروة، معناه أن هناك سعي لتحقيق مكاسب سياسية، التي يمكن أن تكون طموحا لدى حزب سياسي، وليس فقط وزارة الداخلية".

وقال الناطق الرسمي باسم حزب "الميزان" في ذات التصريح:" إن الصيغة التي جاء بها بلاغ اللجنة الحكومية لتتبع الإنتخابات، فيها غموض، وإشارة إلى باقي المستشارين في الغرفة الثانية مفادها: سيأتي عليكم الدور"، وأضاف متسائلا:" كيف لقضاة أن يحكموا في ملف أشخاص ذكرت نشرات الأخبار أنهم مُدانين؟ وكيف لهؤلاء الأشخاص أن يتوجهوا إلى المحكمة والراي العام ووسائل الإعلام أدانتهممن قبل"، وأردف في هذا السياق:" عندما يكون القانون في صفك فأنت لا تحتاج لهذه الأساليب".

وأكد بنحمزة، أن "بلاغ اللجنة الحكومية صدر مباشرة بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، الذي تم خلالها اتخاذ قرار ترشيح عبد الصمد قيوح لرئاسة لمجلس المستشارين".

وأضاف بنحمزة أنه تم اليوم استدعاء 7 أشخاص بفاس، من بينهم 6 استقلاليين، من أجل التحقيق معهم، رغم أنه لا يوجد بينهم أي مرشح، متسائلا :"هل تشتغل أجهزة التنصت صُدفة في فاس فقط؟"

وعندما واجهه الموقع بوجود بعض المحسوبين على حزب "العدالة والتنمية" والذين تم استدعاؤهم أيضا للتحقيق، قال بنحمزة:" باش يعطيوْ مصداقية لهادشي".

وحول ما إذا كان لهذا الإستدعاء، ارتباط وثيق باتهام حصاد لشباط بالإبتزاز، قال بنحمزة خلال حديثه للموقع:" لقد سألنا حصاد حول نوعية هذا الإبتزاز لكن لم يستطع الإجابة لما يزيد عن 3 اسابيع، يعني ماعندو ما يقول".

من جهة أخرى، أكد بنحمزة أن حزب الإستقلال سيعقد اجتماعا طارئا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا المستجد، مشيرا إلى إمكانية تدارس الأمر خلال اجتماع لفريقي الحزب بالبرلمان، يوم الجمعة 9 أكتوبر، إذا سنحت الفرصة والوقت لذلك".

وكانت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات قد كشفت عن أسماء 26 شخصا تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة بلغ لحدود يوم 7 أكتوبر، ستة و عشرون (26) شخصا.

واضافت اللجنة المكونة من وزيري العدل والحريات ووزير الداخلية، ضمن بيان لها أنه من بينهم اربعة عشرة ( 14) مترشحا لهذه الانتخابات أعلن عن فوز عشرة (10) منهم بمقاعد في مجلس المستشارين.