أكد القيادي بجماعة "العدل والإحسان"، حسن بناجح، أن سلطات الريش اعتقلت عضوا بالجماعة، في الشارع العام بتهمة الخيانة الزوجية، وأنه (العضو) لازال معتقلا لدى الدرك الملك بالريش.

واعتبر بناجح، عضو الأمانة العامة للجماعة، في تصريح لـ"بديل"، "أن هذا مستوى خطير وصلت إليه الدولة لمواجهة المعارضين، ويتطلب تكثيف الجهود من كل الحقوقيين، وهذا الاعتقال يأتي سيرا على نفس النهج في تعاطي النظام مع الجماعة، لأنها كلما حاضرة بقوة في المشهد السياسي والاجتماعي إلا ويترقب الجميع خرجة من خرجات النظام المشاغبة ضد هذه الصورة".

وقال بناجح في ذات التصريح: "إن هذه القضية فاشلة مند بدايتها، ولا يمكن لأي عاقل أن يصدق، أن تصل درجة السعار للأجهزة إلى مستوى اعتقال الناس من الشارع بتهمة التلبس بالخيانة الزوجية، فهذه قمة السعار، في غياب كلي للقانون ولمعايير الخيانة التي تتمثل عناصرها القانونية القوية، في شكاية الطرف المعني أو الزوجة ".

وأضاف، "عندما يكون الوضع هكذا يسعى النظام عبثا وفشلا للمشاغبة على هذه الصورة عن طريق محاولة إثارة هذه القضايا ذات الطبيعة الأخلاقية، والتي أصبحت فاشلة لأن هذا السلاح مرتد عليه، فكل القضايا إلا ويخرج منها النظام فاشلا".

وأردف بناجح قائلا: " لا نستغرب ذلك، خاصة وقد تابع الجميع أن اسم الجماعة حاضر بقوة في كل القضايا التي عرفها المشهد السياسي المغربي مؤخرا، ومنذ دعوتها إلى مقاطعة الانتخابات، مرورا بالملفات الاجتماعية الأخيرة والأجهزة الحكومية ووسائل إعلامها تتحدث عن هذا الحضور في كل المحطات المذكورة

وأوضح نفس المصدر، أن زملاء العضو المعتقل الذي يشتغل أستاذا بإحدى ثانويات الريش نظموا وقفتين تضامنيتين معه، واحدة في الصباح وأخرى في المساء، لأنه معروف بأخلاقه في أوساط ساكنة الريش".

وكانت سلطات الريش قد اعتقلت يوم الاثنين 16 نونبر الجاري، العضو بجماعة "العدل والإحسان" بمدينة الريش بإقليم ميدلت ، عدي حانوني، الذي يشتغل أستاذا لمادة التربية الإسلامية بإحدى الثانويات بالريش، بتهمة "الخيانة الزوجية"، رفقة سيدة، وتم اقتيادهما إلى مقر الدرك الملكي للاستماع إليهما.