بديل ــ الرباط

توعدت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، المدرسين و المدرسات، بـ"المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".

وحسب بيان للوزارة، توصل الموقع بنسخة منه، فإن المُذكرة الوزارية الجديدة، تمنع بأي شكل من الأشكال تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم.

ودعت وزارة بلمختار، كل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والنيابات الإقليمية بـ"اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين وغيرهم، من الإبلاغ بكل مُخالفة في هذا الصدد والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم".

كما اقترحت الوزارة، على المدرسين "مواكبة التلاميذ المتعثرين، من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي".

وأكد بيان الوزارة، على ضرورة "تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ أو يؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس الخصوصية".

ويأتي هذا الإجراء من أجل الحد من "استمرار تفشي مثل هذه الممارسات الممنوعة قانونيا والمنبوذة تربويا وأخلاقيا، والتي تلقى تنديدا واستنكارا من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي"، تضيف المذكرة.