أحال رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، على الأمانة العامة للحكومة، مشروع قانون جديد يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك لملائمة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع التقطيع الجهوي الجديد، ما سيسفر عن حذف أربع أكاديميات موجودة حاليا وإحداث أكاديمية جديدة بجهة درعة تافيلالت المحدثة وفق التقسيم الجهوي الجديد.

ووفقا لما أكدته يومية "الأخبار" في عدد الثلاثاء 10 نونبر، فإن المشروع يتضمن  إجراءات تتعلق بنقل موظفي الأكاديميات التي ستحذف من الخريطة، وينص على أنه ينتقل الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون عملهم بإدارة الأكاديميات، بناء على طلبهم داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر إلى إدارة الأكاديميات الجهوية المحدثة، وفق التقسم الجهوي الجاري به العمل أو إلى مصالحها الإقليمية أو المؤسسات التعليمية التابعة لها، وسيدخل هذا الإجراء ابتداء من يناير المقبل.

وبالنسبة للموظفين الذين لم يقدموا طلباتهم داخل الآجال المحددة، ينص مشروع القانون على أنه يتم نقلهم تلقائيا لحاجات المصلحة، وتعد الخدمات المنجزة من قبل المعنيين بالأمر في الأكاديميات، التي كانوا يعملون فيها كما لو أنجزت بالأكاديمية التي تم نقلهم إليها.