بعد نشر "بديل" لخبر المواطن السبعيني وزوجته الضريرة اللذان تم "تشريدهما" بعد تنفيذ قرار بالافراغ من المنزل الذي كانا يقطنانه لما يناهز الستة عقود، واخبارهم من طرف مسؤول بأن هذا القرار هو حكم الملك، انتقلت إلى مدينة القصر الكبير لجنة رفيعة المستوى لايجاد حل عاجل للأسرة.

وحسب ما نقله للموقع مصدر جيد الاطلاع فقد حلت صباح يوم السبت 16 يناير الجاري، بالمدينة المذكورة لجنة من الرباط لم تكشف عن مهامها أو الجهة التي تمثلها مكتفية بتقديم نفسها للمتدخلين في هذا الملف بكون أحد عناصرها من أقرباء رئيس مفوضية الشرطة بالمدينة.

واجتمعت اللجنة المذكورة التي كانت مرفوقة برئيس مفوضية الشرطة بالقصر الكبير -اجتمعت- في ظرف قياسي بأحد المنعشين العقاريين ومقربين من المواطن العجوز الذي تم تشريده من منزله، واتفقوا على اقتناء شقة لهذا المواطن بقيمة 33 مليون سنتيم ساهم فيها المنعش العقاري بمليوني سنتيم وبعض المحسنين بـ 4 ملايين فيما تكفلت اللجنة ببقية المبلغ وإجراءات البيع.

وأوضح متحدث "بديل" أن اللجنة استدعت أحد النشطاء الاعلاميين الذي كان قد وثق شريط الفيديو، في إشراة منها إلى رغبتها في تعميم ونشر الخبر.

من جهة أخرى، نشر البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، سعيد خيرون، الرئيس السابق للمجلس البلدي بالقصر الكبير، والخاسر لانتخابات رئيس الجهة أمام إلياس العماري، -نشر- على صفحته بالفيسبوك تدوينة قال فيها إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يتابع ملف المواطن الذي تم تشريده عن كثب.

وكانت السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير، قد أقدمت على إفراغ مواطن مسن وزوجته الضريرة من المسكن الذي قطنوا به لما يناهز ستة عقود بدعوى أن "الملك هو من أصدر هذا الحكم".

وحسب ما أظهره شريط فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أخبر أحد المسؤولين الذي كان ضمن لجنة من السلطة المحلية أشرفت على عملية الإفراغ، -أخبر- المواطن بأن هذا حكم الملك وتساءل معه "إن كان لا يقبل بحكم الملك"، ليجيبه المواطن العجوز "أنا راضي بحكم الملك وعطيني نهز غير سباطي".