يُرتقب أن يحل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يوم الثلاثاء المقبل، على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، لعرض مشاريع قوانينه حول "السلطة لقضائية"، بعد أن صادق مجلس النواب على هذه المشاريع، قبل شهور.

وتناقش اللجنة هذه المشاريع في وقت يجري فيه اضطهاد قضاة الرأي، كان آخرهم نائب الوكيل العام باستئنافية القنيطرة، محمد الهيني، ونائبة وكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم آمال حماني.

إلى ذلك، علم "بديل" أن فريقي حزبي "البام" و"الإتحاد الإشتراكي" بنفس المجلس، سينظمان، يوم 21 دجنبر الجاري، ندوة حول استقلال "السلطة القضائية" بنفس المجلس، يجري فيها استضافة جميع الجمعيات القضائية، قبل الإستماع إلى وجهات نظر ممثليها بخصوص ما يعرضه الرميد من مشاريع، وتصوراتهم لشكل مشاريع السلطة القضائية.

من جهة أخرى، علم "بديل" أن قيادية حزب "الإتحاد الإشتراكي" حسناء أبو زيد تحشد الدعم للقاضيين الهيني وحماني، في وقت تؤكد فيه مصادر عليمة عن قرب لقاء سيجمع الهيني ببرلمانيين من المعارضة والأغلبية.