بديل – صلاح الدين عابر

عبر المكتب المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام في مدينة آسفي عن إدانته لتماطل وتهرب السلطات المحلية في المدينة من مد فرع الهيئة بوصل الإيداع القانوني، حيث لاتزال السلطات ترفض تسلم وثائق تأسيس الفرع و تسليم وصل الإيداع القانوني.

و اعتبر المكتب المحلي للفرع مماطلة السلطات هذه، ضداً على دستور البلاد و القانون و الحريات العامة، و أكد عن شرعية مطلبه و ممارسة أنشطته بشكل عادي، وصرح مسؤول في الفرع بالمدينة بقوله " إن الفرع يوجد اليوم في وضعية اشتغال قانونية بعد انصرام آجال الستين يوما المنصوص عليها قانونا ، والسلطات تلعب في الوقت الضائع " .

ورأى مراقبون و نشطاء في مدينة آسفي، أنه إذا كان من شيء يخيف السلطة، خصوصا جانب الاشتغال على ملفات الفساد واللوبيات المتحكمة في مداخل الثروة.. فإن السلطة مطالبة بتفسير و تبرير قرار رفضها غير القانوني كما أجمع على ذلك كل المتتبعين لهذا الملف. ويُذكر أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام في مدينة آسفي، كانت تأسست في الأشهر الخيرة و أودعت ملف التأسيس لدى السلطات المحلية، إلا أنها وجدت نفسها أمام المماطلة و التهرب من هذه الأخيرة.