قررت الكتابة العامة لنقابة "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، تجميد عضوية محمد الزهاري، عضو المكتب التنفيذي لذات النقابة، ونائب الكاتب العام لـ"الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية"، من كل المهام التي يمارسها داخل هذا التنظيم إلى أن يعرض ملفه على اللجنة التأديبية لتقضي فيه بما يلزم.

وحسب بيان موسوم بخاتم "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، الكتابة العامة، فإن قرار تجميد عضوية الزهاري، الذي يشغل أيضا نائب الكاتب الاقليمي للاتحاد بالصخيرات تمارة، وكذا مجموعة من المهام النقابية في نفس النقابة، أتُّخذ  نظرا لما وأسماه البيان "الممارسات المرفوضة أخلاقيا ونضاليا التي صدرت وتصدر عنه ( الزهري)، بالشكل الذي يسيء إلى كافة المناضلين والمناضلات بالاتحاد العام ".

وأوضح ذات البيان الذي حصل عليه "بديل"، فإن "هذه الممارسات التي أخذت من جهة ترشح السالف الذكر في انتخابات ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بلون غير لون المركزية النقابية "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" ومن جهة أخرى سيل الطعن والقذف والتشهير بثلة من قياديي وقياديات الاتحاد العام بمناسبة التهيؤ والإعداد لانتخابات مجلس المستشارين التي ستجرى يوم 2 أكتوبر، دون أن يعبأ بواجبه كعضو يلزمه دعم ومساندة القرارات الصادرة عن المركزية".

وفي رد له على هذا القرار قال الزهاري، الذي يتولى كذلك رئاسة "العصبة المغربية لحقوق الإنسان"، (قال): "لم يكن مفاجأة بالنسبة لي أن يصدر بلاغ مجهول الهوية غير موقع يتحدث عن تجميد عضويتي من كل المهام التي أمارسها داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب".

وأضاف الزهاري في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك، " منطقيا البلاغ لا يحمل التوقيع، لكن كل المؤشرات تؤكد أن بعض من أعضائها الذين ساهمت في فضح تحايلهم على القانون، وكشفت عن ألاعيبهم، وممارستهم الدونكيشوطية، واستغلالهم المفضوح لنضالات الطبقة العاملة من أجل تحقيق مآربهم الشخصية، والحفاظ على حلاوة الكراسي هم من صاغوا البلاغ البئيس".

وأكد الزهاري، في ذات التدوينة " أن البلاغ الذي يحمل من العموميات وعدم وجود سند قانوني ومعطيات دقيقة يؤكد أن الذي أو التي صاغته في وضعية اضطراب نفسي شديد يحتاج إلى علاج نفسي سريري لأن الأمر فيه 35000.00 درهم ـ وليس تبوأ مكانة تمثيلية الطبقة العاملة كمهمة نبيلة".

وفي نفس السياق صرح الزهاري لـ"بديل" "أنه سيعود لتقديم رد كافي وشافي حول هذا القرار"، نافيا نفيا قاطعا "أن يكون قد قذف أو سب أي أحد من أعضاء النقابة" ومؤكدا " أن ما يلزمه هو ما عبر عنه عبر صفحته بالفيسبوك أو في تصريحاته لوسائل لإعلام".

وقال المتحدث ذاته " إنه على الطرف الذي أصدر هذا القرار الإدلاء بما يثبت صحة قوله وانه (الزهاري) مارس تلك الأفعال المنسوبة إليه وتنوير الرأي العام بها".

وأضاف متحدث "بديل"، "أنه من المؤسف جدا أن تصدر نقابة صنف ضمن المركزيات الأكثر تمثيلية بلاغا غير موقع و لا يستند إلى الجهة التي اتخذت القرار".

وحاول الموقع الإتصال بكافي الشراط الكاتب العام للنقابة غير أن هاتفه ظل يرن دون جواب.