بديل ـ الرباط

بعد أن ربط وزير الداخلية محمد حصاد بينها وبين "الإرهاب"، في البرلمان، عادت الحكومة لتتبرع  بخمسين مليون سنتيم على أربع جمعيات حقوقية، وهي "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" و"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" و"منتدى الحقيقة والإنصاف"، و"منتدى الكرامة لحقوق الإنسان".

وجاء هذا الدعم، مساء الأربعاء 24 شتنبر،  بالمعهد العالي للقضاء، حين بادرت وزارة العدل إلى إبرام اتفاقية شراكات لدعم الهيئات الحقوقية المغربية،  و  قال رئيس "منتدى الحقوقة والإنصاف" مصطفى المانوزي إن الحكومة دعمت كل هيئة حقوقية مذكورة بمائة ألف درهم، مشيرا إلى انعقاد  صباح نفس اليوم  لقاءً تشاوريا وتقييميا، في رحاب البرلمان، جمع بين الحقوقيين وممثلي الأمة، تم فيه تداول السياق العام والوضع الحقوقي الذي يتم فيه الإعداد للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، دون أن تتم تصفية البيئة الحقوقية.

ونسبة إلى المانوزي، فقد أثيرت خلال اللقائين معا الاتهامات الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى انعقاد لقاء يوم حادي عشر أكتوبر بين اللجنة العلمية / التنسيقية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان وبين المنظمات الحقوقية التي عبرت عن رغبتها في المساهمة في المنتدى ، ناهيك عن وساطات جارية هنا وهناك تدفع في اتجاه رد الإعتبار والإعتذار بصيغة من الصيغ.