بديل ـ صلاح الدين عابر

دعت المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية في المغرب الطبقة العاملة في كل القطاعات العمومية، و شبه العمومية،و حتى الجماعات المحلية، و المؤسسات العمومية والقطاع الخاص إلى التأهب للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، بعد قرارات الحكومة الأخيرة فيما يخص أنظمة التقاعد و قرار التمديد الإجباري لعمل الأساتذة الباحثين.

واستنكرت النقابات الثلاث، في اجتماع طارئ، إصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات، كما عبرت عن رفضها لمرسوم القانون يقضي برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث دعت إلى إلغائه فورا. كما أكدت على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.

ونددت ذات النقابات، بالمقاربة الحكومية التي وصفتها بـ ” الأحادية “ في التعاطي مع الملفات الاجتماعية من خلال تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري.

وطالبت الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها ” اللاشعبية ” باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية،بحسب وصفها.