بديل ـ الرباط

دق بيان صادر عن اجتماع نظمه يوم الإثنين 03 نونبر، المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي" طبول الحرب على قيادي الحزب عبد الهادي خيرات، لاسترجاع جريدة الحزب التي يرأسها الأخير، بعد أن أصبحت معظم اسهم الشركة في اسمه، بحسب مصادر مقربة، مشيرة الأخيرة إلى أن لشكر يروج بين أعضاء الحزب أن خيرات مطالب بإعادة أربعة ملايير إلى مالية الجريدة.

وجاء قرار المكتب السياسي للحزب، مباشرة بعد أن نشر موقع "بديل" هجوما عنيفا لخيرات ضمن حوار معه يرجح أن ينشر مساء الأربعاء 05 نونبر، قال فيه "إن واقع الحزب اليوم مأساوي، وهو ذاهب إلى الإنقراض والزوال لا محالة، وإما تحوله إلى اسم آخر غير الإتحاد".

ودعا بيان الإتحاد إلى التصدي لكل ما وصفها بـ" أشكال التشويش و التمرد و العرقلة المبيتة للعنفوان التنظيمي و السياسي، الذي تعيشه كافة تنظيمات الحزب"، مقررا  اتخاذ كافة القرارات التاديبية التي ينص عليها النظام الأساسي والداخلي، تجاه كل من يخرق الإلتزامات و التعاقدات القانونية و السياسية و الأخلاقية، للتنظيم الحزبي، و كذا صيانة ممتلكات الحزب و ماليته و مؤسساته، و من بينها مؤسساته الإعلامية، طبقا للقرار الذي اتخذته اللجنة الإدارية الوطنية، و التي تنص عليها بوضوح قوانين الحزب، و كذلك القوانين المنظمة للأحزاب في المغرب".

وفي نقطة مثيرة، يرجح أن يكون لها علاقة بإحالة قيادية الإستقلال ياسمينة بادو وزوجها علي الفاسي الفهري على القضاء كما روجت لذلك بعض وسائل الإعلام، دعا بيان الاتحاد إلى "تجديد المطالبة باستقلالية القضاء، خاصة ما يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، و الحيلولة دون تدخل الجهاز التنفيذي، بأي شكل من الأشكال، في مسار عمله، مما يهدد بفقدان مصداقيته، و بإتاحة الفرصة لتصفيات حسابات سياسية".

وحيا البيان  "الشعب التونسي، على مواصلة مسيرته الديمقراطية، و إصراره على التقدم نحو الحداثة و مواجهة التيارات الرجعية"، منوها بنجاح العملية الديمقراطية في تونس، و التي استطاعت أن تصل إلى توافقات همت الإطار المؤسساتي، بما في ذلك هيأة الإشراف على الإنتخابات".

وأكد الاتحاد على اصراره  على أن يتم "التوافق بشأن القوانين الإنتخابية، و كل ما يتعلق بالإستحقاقات، في إطار الأعراف التي سارت عليها الحياة السياسية المغربية، منذ التسعينيات من القرن الماضي، و التي عمل دستور 2011، على تقويتها، بكل وضوح، في المبادئ التي تتعرض للديمقراطية التشاركية و للدور البارز للمعارضة". يضيف البيان.