أعلن النائب العام في أنقرة هارون كودالاك الإفراج عن 1200 جندي أوقفوا بعد محاولة الانقلاب، في أول عملية من نوعها وسط انتقادات دولية لإجراءات القمع التي تتخذها.

وصرح كودالاك أن العسكريين الذين أفرج عنهم جنود وأن السلطات تعمل على تمييز الجنود الذين أطلقوا النار على السكان من الذين لم يقوموا بذلك، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية.

وكانت هناك مخاوف أن يكون عدد كبير من الجنود الـ7400 الموقوفين من المجندين الشبان الذين لم يكونوا على علم بما يحصل.

وقال مسؤول تركي "نحن ملتزمون المضي قدما بالإجراءات القضائية"، مؤكدا ما قاله المدعي العام حول الإفراج عن الجنود.

وتابع المسؤول "لن يعاقب اي بريء وهذه القرارات ستتخذ في المحاكم".