أعلنت كل من وزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة، عن استعدادهما " الكامل لمواصلة حوار واسع و مسؤول ومنتج ، حول الخدمة الوطنية الصحية، مع جميع المتدخلين بما فيهم ممثلي طلبة الطب والصيدلة و طب الأسنان وممثلي الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين، إلى حين التوافق بشأنه، وتثمين أي مشروع بديل، بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والاطر الصحية".

وأكدت الوزارتان الموقعتان على البيان الذي توصل "بديل"ن على نسخة منه، انه تقرر " الرفع من قيمة التعويض عن مهام طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، و تسريع وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية".

واشار البيان إلى انه تقرر ايضا " تسريع أجرأة كل ما تم التوافق حوله خلال الاجتماعات المنعقدة مع ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين، وإحداث لجنة مشتركة للتتبع بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر و ممثلي الأساتذة وممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين".

أما فيما يخص النقط الأخرى العالقة التي يتضمنها الملف المطلبي للطلبة وللأطباء الداخليين والمقيمين أكدت الوزارتان أن باب الحوار سيبقى مفتوحا للنقاش والتدارس حولها إلى حين إيجاد حلول متوافق عليها.