بديل- وكالات

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على المنشقين عن جيشه.

تضمن القانون الذي عرضته الوكالة الرسمية (سانا) إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفين من غير الفارين.كما نص على اتخاذ المصارف العامة كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المترتبة على العسكريين الفارين ويحق لها خلافا لأي نص قانوني نافذ الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعسكريين الفارين وكفلائهم من العسكريين الفارين المشمولين بالمادة الأولى من هذا القانون وعلى أموال زوجاتهم وأولادهم.

وكذلك في حال عدم وجود أموال منقولة وغير منقولة للعسكريين الفارين وكفلائهم من العسكريين الفارين يتم تسجيل الديون المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون ذمما مالية مترتبة عليهم ويتم تحصيلها فور تحقق أي أموال لهم أو لزوجاتهم أو لأولادهم.

ولم يحدد القانون عدد الذين تشملهم العقوبات الاقتصادية، كما لم يوضح عدد قوات الجيش النظامي.

ولا يعرف عدد الجنود المنشقين من الجيش السوري إلا أن المعارضة تقدرهم بعشرات الآلاف، انشقوا على الجيش الذي يبلغ قوامه 300 ألف فرد.

ويجد محللون عسكريون أنه مع سيطرة العلويين على معظم قيادات الجيش كان أغلب المنشقين هم من الضباط السنة وذوي رتب أدنى .

والجدير بالذكر أن أول الانشقاقات في الجيش السوري كانت في 23 أبريل 2011 المجند في الحرس الجمهوري وليد القشعمي ومن ثم في 7حزيران 2011 أعلن الضابط في الجيش السوري برتبة الملازم الأول عبد الرزاق طلاس انشقاقه ومن ثم المقدم حسن هرموش الذي بدأ آنذاك بتنظيم قوات المنشقين عن الجيش السوري"حركة لواء الضباط الأحرار" ومن ثم تمكنت قوات الجيش السوري من القبض عليه مع 13 منشقاً.

كما أن تنسيقيات المعارضة تؤكد من حين لآخر حدوث انشقاقات عكسية كعودة ضباط من الجيش الحر إلى صفوف الجيش النظامي أمثال (العميد محمد أبو زيد الرئيس السابق للمحكمة العسكرية بحلب، العقيد مروان النحيلي ،العقيد أبو الوفام).