طالب "فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط"، بوقف "التضييق الذي يتعرض له الزميل الصحفي حميد المهدوي وتمتيعه بشروط وضمانات الحق في محاكمة عادلة وتعبيره عن التضامن معه، ومن خلاله مع الصحافيات والصحفيين في المحاولات المتكررة لكم أفواههم ومطالبته بضرورة توسيع فضاء الحقوق والحريات، وضمنه حرية الصحافة.

كما عبر فرع الجمعية في بيان له توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، عن استنكاره الشديد لتدخل القوات العمومية واللجوء المستمر للقوة ضد حركة المعطلين بشوارع مدينة الرباط، مؤكدا "مساندته وتضامنه معهم و مع كل الاحتجاجات المطلبية من أجل الكرامة والعيش الكريم".

وندد البيان ذاته بما أسماها "الحملة المسعورة التي تشنها الدولة المغربية على الحقوق والحريات والتضييق على الجمعيات وانتهاك حقي في التجمع والتنظيم، والاعتداء على المدافعين والمدافعات على حقوق الانسان".

وفي سياق آخر، جدد الفرع إدانه للحكم الصادر ضد الشابين المتهمين بتهمة “المثلية الجنسية والإخلال العلني بالحياء”، معتبرا "أن متابعتهما شابها العديد من الاختلالات التي تمس مبدأ السرية في المسطرة القضائية والمساس بقرينة البراءة"، كما أكد أن "محاكمتهما جرى فيها توظيف القضاء بشكل سافر للانتقام منهما، وتنم عن لجوء القضاء لحكم غير مؤسس مبني على أحكام وقيم أخلاقية غير مثبتة".

كما عبر فرع الحمعية بالرباط عن تضامنه المطلق مع عمال مطاحن الساحل الذين يخوضون أشكالا نضالية متنوعة، مطالبا الجهات المعنية وخاصة وزارة العدل والحريات على تطبيق القانون وأحكام القضاء، وإلزام الشركة المشغلة بذلك احتراما لقانون الشغل وحقوق العمال.