بديل ـ ياسر أروين

قرر المكتب التنفيذي لـ"لرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، المنعقد مساء يوم الأحد 19 أكتوبر بالرباط، مراسلة مقرري الأمم المتحدة، الذين لهم علاقة بحرية الرأي والتعبير، قصد تدخلهم لدى الدولة المغربية لإسقاط متابعة الزميل حميد المهدوي، رئيس تحرير موقع "بديل. أنفو"، معتبرة الرابطة في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، متابعته تدخل في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير.

و سجلت الرابطة أن متابعة الزميل المهدوي تدخل في "إطار التضييق على الأقلام والمنابر المستقلة الممانعة، من أجل خنقها ماديا في أفق القضاء عليها".
وتداول المجتمعون إمكانية القيام بوقفة رمزية أمام محكمة عين السبع تضامنا مع المهدوي، وفقا لنفس البيان.

ويتابع الزميل المهدوي على خلفية شاب الحسيمة كريم لشقر، الذي "قُتِل" داخل مخفر للشرطة بحسب الناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا، حسن أريد والكاتب الأول لحزب "الإتحاد الإشتراكي" ادريس لشكر، "وتوفي" في رواية أخرى وردت في بيان الوكيل العام السابق لدى استئنافية الحسيمة، نتيجة تناوله لممنوعات وتأثره بجروح ناجمة عن سقوطه من منحدر.

ورغم الإتهامات المباشرة والصريحة والموثقة سواء كتابة أو بالصوت والصورة لحسن اوريد وادريس لشكر، ورغم صدور العديد من الروايات عن العديد من المواقع، التي تسير في نفس اتجاه لشكر وأريد، ورغم وجود بيانيات في الموضوع، فلم يختر المدير العام للأمن الوطني سوى الزميل المهدوي لمتابعته، علما أن "بديل" لم يتهم في أي قصاصة خبرية، من القصاصات، موضوع المتابعة، جهة ولا شرطي ولا تبنى رواية من الروايات وإنما نقل جميع وجهات النظر المتعلقة بالقضية بما فيها رواية الوكيل العام لمحكمة الإستئناف، الذي جرى إدخاله مؤخرا إلى محكمة الرباط، ما جعل الموقع يشك أن تكون المتابعة فقط انتقام من الخط التحريري للموقع، خاصة مع الهجومات التي تشنها هذه الأيام الجرائد والمواقع المشبوهة المقربة من الأجهزة على موقع "بديل" رغم أن الأخير نجح، بشهادة العديد من المصادر، في إحباط كل محاولات التشكيك في وطنيته واحترامه لجميع مؤسسات البلد.