علم "بديل" من مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن الأغلبية الحكومية تقدمت بمشروع قانون مثير وغريب إلى البرلمان قبل المصادقة عليه، يمنع وصول القضاة إلى المكاتب التنفيذية للجمعيات غير القضائية.

وبحسب مصادر قضائية جد مطلعة فإن الأغلبية، وبتوجيه من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تحاول التضييق على رئيس النادي عبد اللطيف الشنتوف بصفته رئيسا للمرصد الوطني من أجل استقلال السلطة القضائية ومحمد الهيني بصفته عضوا في المكتب التنفيذي لجمعية "عدالة".