ردت الحكومة البريطانية اليوم السبت 9 يوليوز 2016، على أكثر من أربعة ملايين مواطن وقعوا عريضة للدعوة الى تنظيم استفتاء ثان بعد استفتاء 23 يونيو حول الخروج من الاتحاد الاوروبي، وأبلغتهم أنها لن تجري استفتاء ثانيا.

وتلقى كل شخص وقع على العريضة رسالة إلكترونية ممهورة من وزارة الخارجية التي كتبت فيها ان “الحكومة أجابت على العريضة التي وقعتها”.

وقد دعت هذه العريضة “الحكومة إلى تطبيق قاعدة تفيد أنه اذا كان التصويت على البقاء أو الخروج (من الاتحاد الاوروبي) يستند إلى أقل من 60% من الذين أدلوا بأصواتهم مع نسبة مشاركة أقل من 75%، فيتعين عندئذ اجراء استفتاء جديد”.

وأضافت الوزارة “كما قال رئيس الحكومة بوضوح في كلامه أمام مجلس العموم في 27 يونيو، كان الاستفتاء أهم ممارسة ديموقراطية في التاريخ البريطاني، وقد شارك فيه اكثر من 33 مليون شخص”.

وخلصت الرسالة إلى القول إن "رئيس الوزراء والحكومة قالا بوضوح انه تصويت وحيد من أجل جيل واحد… وانه ينبغي احترام القرار. يتعين علينا الان الاعداد لعملية الخروج من الاتحاد الاوروبي والحكومة مصممة على ضمان أفضل نتيجة ممكنة للشعب البريطاني في هذه المفاوضات".

وأدت نتيجة الاستفتاء إلى استقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي سيعين خلفه في التاسع من شتنبر . وسيختار النواب المحافظون خليفته بين وزيرة الدولة للطاقة اندريا ليدسوم ووزيرة الداخلية تيريزا ماي.

وتقع على عاتق رئيسة الوزراء الجديدة مسؤولية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي وتعطي مهلة سنتين لانهاء الانفصال.