بديل ـ الرباط

كشفت مصادر مطلعة أن خطاب الملك حول مدونة أخلاقيات العمل البرلماني، حمل انتقادات مبطنة لعدد من البرلمانيين، ممن يتحملون المسؤولية داخل هياكل المجلس، بعد أن الملك إلى إعادة التأكيد على وضع مدونة أخلاقيات داخل البرلمان.

ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا الأمر قد صدر في خطاب افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة في أكتوبر 2012، وطالب حينها الملك البرلمانيين بالانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية والمسؤولية والنزاهة، غير أن النواب قفزوا على هذا المطلب وتم وضع بعض التعديلات على النظام الداخلي للغرفتين، قصد تضمين بعض قواعد أخلاقيات العمل البرلماني، ضمن نصوص هذه القوانين. بحسب ما تورده يومية "الصباح" في عددها ليوم الثلاثاء 14 أكتوبر، 

واستنادا إلى المصادر السالفة الذكر، فأن البرلمانيين لم يتجاوبوا مع طلب الملك والتفوا على الفكرة بتضمين نصوص لها علاقة بتنظيم سير الجلسات وقواعد احترام تقاليد وشكليات العمل البرلماني، ضمن القوانين الداخلية للمؤسسة التشريعية، بدل العمل على وضع مدونة مستقلة.