تبنى مجلس النواب الألماني اليوم الجمعة 13 ماي مشروع قانون يعلن المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة، لتسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم للجوء إلى تلك الدول.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضين، مشروع القانون، وينبغي أن يقره المجلس الاتحادي الألماني.

وتم تمرير مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب حيث يتمتع المحافظون بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون شركاؤهم في الائتلاف بأغلبية.

وامتنع ثلاثة نواب فقط عن التصويت بينما صوت 424 لصالح مشروع القانون و143 ضده.

وصوت مفوض الحكومة لحقوق الإنسان بيربل كوفلر ضد مشروع القانون، وقال لرويترز إن هناك "انتهاكات مثبتة وموثقة لحقوق الإنسان" في الدول الثلاث.

ويسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني تلك الدول وترحيلهم إذا لم تقبل.

ودافع وزير الداخلية توماس دي مايتسيره عن القانون، وقال إن 0.7 في المئة فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال أفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وشددت الحكومة إجراءات اللجوء في يناير كانون الثاني لوقف تدفق المهاجرين، بعد أن شهد العام الماضي دخول أكثر من مليون شخص إلى البلاد ومعظمهم من طالبي اللجوء الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان.